بانک مرکزی اسرائیل اوایل ماه جاری پیش‌بینی رشد اقتصادی سال جاری را به‌دلیل درگیری‌ها در خاورمیانه کاهش داد؛ با این حال، این نهاد همچنان انتظار دارد اقتصاد اسرائیل در سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۸ درصد رشد کند و در صورت پایان درگیری‌ها، این رقم می‌تواند به ۵.۵ درصد برسد. به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی اسرائیل را در سال جاری ۳.۵ درصد و در سال آینده  ۴.۴ درصد پیش‌بینی کرده که بالاتر از بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته است.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اسرائیل حدود ۶۹.۸ درصد برآورد شده که پایین‌تر از میانگین کشورهای گروه هفت است. نرخ بیکاری نیز در محدوده ۳.۲ درصد قرار دارد که کمتر از آمریکا و منطقه یورو است. تورم نیز پس از آغاز جنگ ایران در محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد باقی مانده و در ماه مارس به ۱.۹ درصد رسیده است.

اقتصاد اسرائیل از زمان حمله حماس در اکتبر ۲۰۲۳ و ادامه درگیری با جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی در لبنان و یمن دستخوش جنگ بوده است. با وجود این شرایط، عواملی مانند بخش خصوصی مقاوم، نیروی کار ماهر، تورم پایین و صادرات فناوری به رشد اقتصادی کمک کرده‌اند. صادرات فناوری و خدمات، توسعه منابع گاز و صادرات دفاعی از عوامل اصلی رشد اقتصادی اسرائیل در دو دهه گذشته بوده‌اند.

در سال ۲۰۲۵، دو معامله بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه امنیت سایبری ثبت شد، گوگل شرکت ویز و پالو آلتو نتورکس نیز سایبرآرک را خرید.

علاوه بر این، رشد جمعیتی حدود ۲ درصد در سال و ترکیب جمعیتی جوان‌تر نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از دیگر عوامل تقویت‌کننده اقتصاد اسرائیل محسوب می‌شود.

در صورت تداوم آتش‌بس، انتظار می‌رود اقتصاد تا میانه سال بهبود یابد و رشد در سال ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد باشد. تقاضای خارجی برای محصولات فناوری و دفاعی، سرمایه‌گذاری جهانی در فناوری و درآمد حاصل از معاملات بزرگ سرمایه‌گذاری از عوامل تقویت‌کننده رشد اقتصادی‌اند. همچنین، پیش‌بینی می‌شود در بخش انرژی، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند.

با این حال، جنگ بر اقتصاد تاثیر داشته است، که کمبود نیروی کار به‌دلیل بسیج نیرو، کاهش مصرف داخلی و افت شدید گردشگری را شامل می‌شود. افزایش بدهی دولت نیز نیازمند اصلاحات مالی در آینده است. تداوم یا پایان جنگ و شکل توافق‌های صلح نقش مهمی در تعیین مسیر اقتصادی خواهد داشت.

در طول درگیری، دولت اسرائیل تلاش کرده است محدودیت‌های اقتصادی را سریع‌تر کاهش دهد تا از افت بیشتر فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری کند، اما همچنان انتظار می‌رود فعالیت مصرف‌کنندگان در برخی ماه‌ها کاهش پیدا کند.

در بازارهای مالی، شاخص‌های بورس تل‌آویو رشد قابل توجهی داشته‌اند. شاخص تل‌آویو ۳۵ از ابتدای سال حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و شاخص گسترده‌تر تل‌آویو ۱۲۵ نیز رشد بیش از ۱۷ درصدی ثبت کرده است. همچنین ارزش شکل اسرائیل در برابر دلار افزایش داشته است.

در همین حال، رفتار سرمایه‌گذاران نیز تغییر کرده است و توجه بیشتری به نقدشوندگی و تنوع جغرافیایی دیده می‌شود، در حالی که تمرکز بر خطرهای ژئوپلیتیکی کاهش پیدا کرده است.